شاهد المحكمة استخدمت الرأفة مع حنين حسام ومودة الأدهم
وقضت المحكمة الجنايات، بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بالاتجار في البشر واستغلال الفتيات والأطفال القصر.
وينص القانون في المادة 6 في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، على أنه "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات الآتية" ومنها "إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة".
وقبل استخدام الرأفة، استخدم القاضي في المحكمة نص المادة 32 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".
وهو ما يعني أن المشرع ألزم المحكمة بالاكتفاء فقط بتوقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها في كل القوانين المرتبطة بواقعة الجريمة.
ويعطي هذا قاضي محكمة الجنايات الحق في استخدام الرأفة والنزول بالعقوبة إذا اقتضت أحوال الجريمة، وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، والتي طبقتها المحكمة على المتهمين في منطوق حكمها.
وتخضع فتاة التيك توك حنين حسام إلى تطبيق المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية عقب القبض عليها فجر أمس الأول الثلاثاء، لصدور حكم غيابي ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
وتنص المادة على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، وعقب القبض على حنين وتقدمها بطلب إعادة إجراءات محاكمتها يسقط الحكم الغيابي، وستُعرض محبوسة أمام نفس دائرة الجنايات لإعادة إجراءات محاكمتها من جديد حضوريًا.
وقال مصدر قانوني عن توقعه بمعاقبة حنين بنفس العقوبة الصادرة ضد باقي المتهمين في القضية، وهي السجن المشدد 6 سنوات، نظرًا لاتهام الجميع بارتكاب نفس الجرائم.
وتم القبض على حنين حسام، فجر الثلاثاء عقب بثها الفيديو على صفحتها بموقع إنستجرام.
وبعد أن تم القبض عليها قامت النيابة بتوجيه لحنين حسام ومودة الأدهم وآخرين ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر على خلفية تلك الواقعة، لاستخدامهم الفتيات (منهم أطفال) في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ بهدف الحصول من ورائها على منافع مادية؛ وأن ذلك جاء استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.
.
وقبل استخدام الرأفة، استخدم القاضي في المحكمة نص المادة 32 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".
وهو ما يعني أن المشرع ألزم المحكمة بالاكتفاء فقط بتوقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها في كل القوانين المرتبطة بواقعة الجريمة.
ويعطي هذا قاضي محكمة الجنايات الحق في استخدام الرأفة والنزول بالعقوبة إذا اقتضت أحوال الجريمة، وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، والتي طبقتها المحكمة على المتهمين في منطوق حكمها.
وتخضع فتاة التيك توك حنين حسام إلى تطبيق المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية عقب القبض عليها فجر أمس الأول الثلاثاء، لصدور حكم غيابي ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
وتنص المادة على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، وعقب القبض على حنين وتقدمها بطلب إعادة إجراءات محاكمتها يسقط الحكم الغيابي، وستُعرض محبوسة أمام نفس دائرة الجنايات لإعادة إجراءات محاكمتها من جديد حضوريًا.
وقال مصدر قانوني عن توقعه بمعاقبة حنين بنفس العقوبة الصادرة ضد باقي المتهمين في القضية، وهي السجن المشدد 6 سنوات، نظرًا لاتهام الجميع بارتكاب نفس الجرائم.
متي تم القبض عليها
وتم القبض على حنين حسام، فجر الثلاثاء عقب بثها الفيديو على صفحتها بموقع إنستجرام.
وبعد أن تم القبض عليها قامت النيابة بتوجيه لحنين حسام ومودة الأدهم وآخرين ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر على خلفية تلك الواقعة، لاستخدامهم الفتيات (منهم أطفال) في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ بهدف الحصول من ورائها على منافع مادية؛ وأن ذلك جاء استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.
.
إرسال تعليق